«مكافحة العنصرية».. تقرير أممي: سلوفاكيا تسعى لمواجهة خطاب الكراهية دون المساس بحرية الصحافة

كتب: سلمان إسماعيل

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الـ46 في أبريل ومايو 2024، والتي استعرضت حالة حقوق الإنسان في سلوفاكيا، واعتمد الفريق العامل تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من الجزائر وقيرغيزستان والولايات المتحدة الأمريكية، لتيسير عملية الاستعراض.

وبحسب التقرير الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقرر مناقشته خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي بدأت فعالياته 9 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 9 أكتوبر المقبل فإن تعديل القانون المتعلق بضحايا الجرائم غير فلسفة تعويض ضحايا الإجرام في سلوفاكيا تغييرا جذريا بتبسيط الحصول على التعويض. 

ويمكن لضحايا جرائم العنف أو جرائم الكراهية في سلوفاكيا التقدم بطلب للحصول على تعويض من الدولة فور بدء الملاحقة الجنائية. وكان الغرض من ذلك التعديل تبسيط حصول الضحايا على التعويضات وحمايتهم من التعرض لمزيد من الإيذاء، وكذلك تنظيم إنشاء مراكز التدخل لضحايا العنف العائلي وتشغيلها. 

واعتمدت سلوفاكيا في 18 أكتوبر 2023 البرنامج الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2024-2028 وخطة العمل للفترة نفسها، والغرض الأساس منهما تطبيق الممارسات الجيدة ومن ثم الإسهام في الحد من فرص ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وكذلك دعم آليات تقديم المساعدة والدعم للضحايا. مشددة على أن مسألة الاتجار بالبشر ترتبط ارتباطا وثيقا بموضوع الهجرة عموما.

وتأثرت الهجرة في سلوفاكيا تأثرا شديدا بتدفق المواطنين الأوكرانيين الجماعي إلى أراضيها بسبب النزاع المسلح على أراضي أوكرانيا. ونتيجة لذلك، اعتمدت الحكومة خطة للتعامل مع حالة الطوارئ، وأنشأت 5 مراكز كبيرة الحجم لمعالجة طلبات الحماية المؤقتة بسرعة.

وفي ما يتعلق بحماية الصحفيين، ذكرت سلوفاكيا أن قوات الشرطة وضعت في عام 2023 منهجية موحدة جديدة تضمنت الإجراءات التي تتبعها مكونات عدة من قوات الشرطة بعد تقديم صحفي شكوى جنائية بسبب ممارسته مهنته، كما باتت تكفل استقلالية وسائل الإعلام، بما في ذلك استقلالية هيئة البث العامة والتعددية، بحسب التقرير.

وأشارت الدولة محل الاستعراض إلى أنها تنفذ البرنامج الوطني للشيخوخة النشطة للفترة 2021-2030، الذي يركز على جميع الأشخاص الذين يستعدون للشيخوخة بنشاط، بمن فيهم كبار السن الذين قد يكونون محرومين بأي شكل من الأشكال بسبب سنهم. 

وفي مجال مكافحة العنصرية ضد الروما ودعم مشاركتهم، ألقت سلوفاكيا الضوء على التركيز على مكافحة التمييز والعنصرية ضد الروما وعلى الحد من مظاهر التحيز والتنميط وعلى تعزيز مشاركة النساء والرجال على جميع المستويات.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد سلوفاكيا خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتخاذ مزيد من التدابير اللازمة لضمان حماية حقوق المهاجرين، وتعزيز سياستها الوطنية لمكافحة جميع أشكال التمييز، والنظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي لم تصدق عليها بعد، ولا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً متصلة مباشرة بالمجتمعات المحلية التي قد تتعرض للتمييز العنصري.

وشملت التوصيات، التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية للعمال المنزليين 2011، وكذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وضمان اعتماد منظورات جنسانية ونهوج تراعي الأطفال في تطبيق الحقوق والالتزامات المبينة في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والوفاء بجميع الالتزامات المتعلقة بالحماية الفعالة لحرية الإعلام وسلامة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.

كما شملت التوصيات أيضا، الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يرهب القضاة وضباط شرطة مكافحة الفساد، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، واعتماد تشريعات تهدف إلى تعزيز سلامة الصحفيين وحرية الإعلام، بما في ذلك إلغاء جريمة التشهير وتوفير ظروف آمنة للصحفيين للاضطلاع بأنشطتهم، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة خطاب الكراهية، وجعل مكافحة الاتجار بالبشر أكثر فاعلية، بطرق منها إدخال تعديلات قانونية وجيهة لتشديد العقوبة المفروضة على الجناة.